تركز على قياس وتسجيل وتحليل التكاليف المرتبطة بالإنتاج أو تقديم الخدمات. تساعد في تحديد تكلفة المنتجات، تسعيرها، وتقييم المخزون. كما تُستخدم في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات الإدارية. تشمل أساليب مثل التكاليف المعيارية، المتغيرة، وتحليل الانحرافات، بهدف تحسين الكفاءة وتقليل الهدر ودعم الأداء المالي للمؤسسة.
يبحث التمويل في كيفية إدارة الأموال واستثمارها بكفاءة، من خلال تحليل المخاطر والعوائد، وهيكلة رأس المال، وإدارة السيولة. يشمل تقييم الأصول، الأسواق المالية، والمحافظ الاستثمارية. كما يدرس مصادر التمويل المختلفة وطرق المفاضلة بينها. يُمكّن الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات مالية تحقق النمو والاستقرار وتحسين القيمة الاقتصادية على المدى الطويل.
يتناول أنواع العقود النفطية مثل عقود المشاركة في الإنتاج، الامتياز، والخدمة، مع دراسة شروطها القانونية والمالية. يركز على حقوق والتزامات الأطراف، وآليات تقاسم الأرباح والمخاطر. كما يشمل فهم دورة الصناعة النفطية، من الاستكشاف إلى الإنتاج، وتحليل العوامل الاقتصادية التي تؤثر على صياغة العقود لضمان تحقيق مصالح الدول والشركات.
يركز على تحليل جدوى المشاريع من خلال دراسة كلفها وعوائدها باستخدام أدوات مثل صافي القيمة الحالية، معدل العائد الداخلي، وفترة الاسترداد. يساعد في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة وتقليل المخاطر. كما يتناول تحليل الحساسية، تدفقات النقد، والعوامل الاقتصادية المحيطة بالمشروع، بهدف تقييم جدواه الاقتصادية والاجتماعية وضمان تحقيق أفضل استخدام للموارد.
يبحث الاقتصاد الصناعي في هيكل الأسواق الصناعية، وأنماط المنافسة بين الشركات، وآليات اتخاذ القرارات الإنتاجية. يدرس تأثير التركز الصناعي، الاحتكار، والاحتكار القليل على الأسعار والكفاءة. كما يتناول الابتكار والتكنولوجيا ودورهما في رفع الإنتاجية، وتحليل العلاقات بين الشركات والدولة، بهدف فهم ديناميكيات الصناعات وتحسين السياسات الاقتصادية.
تدرس إدارة التسويق كيفية فهم حاجات المستهلكين وتطوير المنتجات المناسبة لهم، إضافة إلى وضع استراتيجيات التسعير والتوزيع والترويج. تركز على بناء قيمة للعميل وتحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة. كما تشمل تحليل السوق، سلوك المستهلك، إدارة العلامة التجارية، وتخطيط الحملات التسويقية بهدف زيادة الحصة السوقية وتعزيز علاقة طويلة الأمد مع العملاء.
يهتم الاقتصاد الكلي بدراسة أداء الاقتصاد الوطني ككل من خلال تحليل الناتج المحلي، التضخم، البطالة، والدورات الاقتصادية. يركز على السياسات المالية والنقدية وأثرها في الاستقرار والنمو الاقتصادي. كما يبحث في سلوك المتغيرات الاقتصادية واسعة النطاق وكيفية تفاعلها، بهدف تقديم حلول تعزز التوازن الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.