|
أ- الاهداف المعرفية 1- التعرف على المبادئ الأساسية لأصول الفقه . 2- تعريف الطالب بعلم الأصول وموضوعه والغرض منه. 3- تعريف الطالب بتحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي وغير اللفظي. 4- تعريف الطالب بالدليل العقلي وتوظيفه في استنباط الحكم الشرعي.
|
|
ب - الاهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر 1 – الوصول بمستوى الطلبة يمكنّهم من فهم مبادئ علم الأصول وماهو دوره في عملية معرفة الاحكام الشرعية. 2 – الإرتقاء بمستوى الطلبة عبر تعريفهم بالقواعد الأصولية. 3 – الوصول بمستوى الطلبة العلمي يمكّنهم من تمييز القاعدة الأصولية عن القاعدة الفقهية.
|
|
طرائق التعليم والتعلم |
|
· إستخدام وسائل التعليم المساعدة (كالسبورة). · عرض المحاضرة على شاشة العرض. · إرسال المحاضرة مكتوبة للطلاب كي تمكنهم من الإطلاع والتعرف على المحاضرة. · إشراك الطلبة في الدرس وتلقينهم المعلومة؛ ذلك لجلب الإنتباه والتركيز والحدّ من الشرود الذهني. يتم تعريف الطالب بالمفردات الأتية (تعريف علم الأصول وأهميته، موضوع علم الأصول وهدفه، الهدف من علم الأصول، الدليل الشرعي اللفظي، الدليل الشرعي غير اللفظي، الإطلاق والتقييد، العام والخاص، المفهوم والمنطوق، سيرة العقلاء، سيرة المتشرعة، الأصول العملية، البراء الشرعية)
|
تعريف الطالب بأهمية الإحصاء وأساليبه وكيفية جمع البيانات وتبويبها في أنواع مختلفة من الجداول والتعرف على مقاييس النزعة المركزية وخصائصها والعلاقة بين المقاييس ومن ثم مقاييس التشتت ومعامل الاختلاف والالتواء والتفلطح وعلاقات الارتباط وأنواع معاملات الارتباط والانحدار البسيط.
تعريف الطالب بأهمية بنشأة علم الاقتصاد وتطوره، وهل أن الاقتصاد الاسلامي علم أم مذهب، وكذلك تعريف الطالب بأبرز مبادئ الاقتصادي الاسلامي، كالحرية والعدالة الاجتماعية، وإن هناك اختلافاً وتبايناً بين الباحثين والمهتمين بالاقتصاد الإسلامي حول طبيعة الاقتصاد الاسلامي، فهناك من يرى أن الاقتصاد الإسلامي هو فقه المعاملات المالية، حتى إن العديد من الكتابات اتبعت المنهج الفقهي في دراسة الاقتصاد الإسلامي، فكانت عرضاً لجانب الحلال والحرام في المعاملات المالية. وهناك من يرى أن الاقتصاد الإسلامي يجب أن يكون علماً متميزاً عن علم الفقه، أي إنه لا يبحث في الأحكام الفقهية بقدر ما يبحث في آثار تلك الأحكام على السلوك الاقتصادي للأشخاص في المجتمع الإسلامي، وهناك من يرى أن الاقتصاد الإسلامي يجمع بين الأمرين، الفقه والأحكام الشرعية في المسائل المالية من جهة، والقوانين الاقتصادية التحليلية من جهة أخرى.