ويهدف إلى تعريف الطلاب بالمنظمات الدولية التي تلعب دورًا كبيرًا في تنظيم العلاقات بين الدول وفي معالجة قضايا تتعلق بالقانون الدولي، الأمن، الاقتصاد، حقوق الإنسان، والبيئة، من بين مجالات أخرى. المقرر يركز على دراسة الهياكل القانونية، الأنظمة، والآليات التي تدير هذه المنظمات، بالإضافة إلى فهم دورها في تحقيق التعاون الدولي وتنفيذ القرارات التي تهم المجتمع الدولي ككل. ومكين الطلاب من فهم كيف تسهم المنظمات الدولية في حل النزاعات الدولية، تعزيز التعاون بين الدول، وتحقيق السلام والتنمية
هو مقرر دراسي يُدرس في كليات الحقوق، ويختص بدراسة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو الكيانات القانونية (مثل الشركات) التي تخضع لعدة نظم قانونية مختلفة عبر الحدود الوطنية. يهدف المقرر إلى تعريف الطلاب بكيفية حل المنازعات القانونية التي تشمل أكثر من دولة، وكيفية تحديد الاختصاص القضائي، وتحديد القانون الواجب التطبيق في الحالات المعقدة التي تشمل أكثر من دولة.وتمكين الطالب بالقواعد القانونية التي تحكم العلاقات القانونية العابرة للحدود بين وتعلم كيفية حل المنازعات القانونية التي تنشأ بين الأفراد أو الكيانات عبر الحدود الدولية
مقرر مادة الحقوق العينية هو مقرر دراسي يُدرس في كليات الحقوق، ويختص بدراسة الحقوق المتعلقة بالمال المادي أو العقار، وكيفية حمايتها وتنظيمها في إطار النظام القانوني. يعتبر هذا المقرر أحد المقررات الأساسية في دراسة القانون المدني، حيث يتعامل مع القواعد التي تحكم كيفية تملك واستخدام الأموال، سواء كانت عقارات أو منقولات، والحقوق التي يتمتع بها الأفراد في هذه الممتلكات
هذ المقرر الدراسي يُدرس في كليات الحقوق ويختص بدراسة القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية، بالإضافة إلى كيفية تنفيذ الحقوق المدنية والتجارية، وضمان تطبيق العدالة من خلال الوسائل القانونية. يهدف المقرر إلى تعريف الطلاب بالإجراءات القانونية والآليات المتبعة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم والسلطات الإدارية، ودور المحاكم في ضمان تنفيذ هذه القرارات بشكل فعال.
هذا المقرر يختص بدراسة الأنظمة القانونية التي تحكم المعاملات المالية والتجارية التي تتم من خلال الأوراق التجارية، مثل الشيكات، والسندات لأمر، والكمبيالات. تهدف المادة إلى تمكين الطلاب من فهم كيفية استخدام هذه الأوراق في المعاملات التجارية، بما في ذلك شروط صحتها، كيفية تداولها، الحقوق والالتزامات المترتبة عليها، وأساليب حماية الأطراف المعنية.
اصول الفقه الاسلامي :
يتناول هذا المنهج دراسة شاملة للقواعد الكلية التي تعد الاساس للقواعد الفقهية ، التي يحتاجها كل من رجال الفقه والقانون ، من حيث ماهيتها واهميتها وموضوعها واساسها ، ومن ثم يتعرض هذا المنهج الى معرفة الادلة النقلية والعقلية في استنباط الاحكام الشرعية فضلا عن القانونية ، فضلا عن معرفة مباحث الالفاظ ، ومحاولة فهم الطالب لها وكيفية تطبيقها في كافة مجالاته العملية والعلمية فضلا عن الاجتماعية .
ما هو القانون الدولي الإنساني؟
القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية. ويحمي هذا القانون الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة أو بشكل فعال في الأعمال العدائية أو الذين كفوا عن المشاركة فيها مباشرة أو بشكل فعال، كما أنه يفرض قيودًا على وسائل الحرب وأساليبها.
ويُعرَف القانون الدولي الإنساني أيضًا "بقانون الحرب" أو "قانون النزاعات المسلحة".
والقانون الدولي الإنساني فرع من القانون الدولي العام، الذي يتألف بصفة رئيسية من معاهدات والقانون الدولي العرفي فضلًا عن المبادئ العامة للقانون (انظر المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية).
مقرر مادة قانون العمل والضمان الاجتماعي هو مقرر دراسي يُدرس في كليات الحقوق ويهدف إلى دراسة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى دراسة الأنظمة التي توفر الضمانات الاجتماعية للعاملين. يشمل المقرر فهم حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل، وطرق حماية حقوق العاملين، وأهمية التأمينات الاجتماعية والضمانات القانونية التي تكفل للعمال حياة كريمة، خصوصًا في حالات المرض، التقاعد، العجز، أو البطالة ومكين الطلاب من فهم كيفية تنظيم العلاقات القانونية بين العامل وصاحب العمل، بما في ذلك الحقوق والواجبات المتبادلة
مقرر مادة التحقيق والطب العدلي هو مقرر دراسي يُدرس في كليات الحقوق ويُعد من المواد المتخصصة التي تهتم بدراسة الجانب القضائي المرتبط بالتحقيق الجنائي والطب الشرعي، وكيفية استخدام الأدلة العلمية والطبية في التحقيقات الجنائية. الهدف من المقرر هو تمكين الطلاب من فهم كيفية تطبيق القوانين في القضايا الجنائية التي تتطلب فحص الأدلة المادية والبيولوجية، وكيفية الاستفادة من نتائج الطب الشرعي في التحقق من الوقائع وتقديم الأدلة في المحاكم