في هذا المقرر الدراسي يهدف إلى تعليم الطلاب كيفية إجراء محاكمات قانونية باستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة والمحاكاة الافتراضية. يتيح هذا المقرر للطلاب فرصة التفاعل مع الإجراءات القضائية في بيئة رقمية، مما يساعدهم على اكتساب المهارات العملية في مجال التقاضي دون الحاجة إلى تواجد في محكمة حقيقية. تعتمد فكرة المحكمة الافتراضية على استخدام برامج وأنظمة إلكترونية لمحاكاة جلسات المحكمة الحقيقية، مما يعزز مهارات الطلاب في مجال الإجراءات القانونية، الترافع، وتطبيق القوانين في سياقات محاكاة.

هو مقرر دراسي في مجال القانون الجنائي يهدف إلى دراسة القواعد والإجراءات التي تحكم كيفية معالجة القضايا الجنائية داخل النظام القضائي. يركز المقرر على الخطوات الإجرائية التي يجب اتباعها منذ اللحظة الأولى لاكتشاف الجريمة حتى إصدار الحكم في القضية، بما في ذلك التحقيقات الأولية، جمع الأدلة، إجراءات المحاكمة، وحقوق المتهمين.

يعد هذا المقرر أساسيًا لفهم آلية العمل داخل المحاكم الجنائية وكيفية تطبيق القانون الجنائي بشكل عملي، حيث يدرس الطلاب مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بحقوق الدفاع، الإجراءات القانونية المطلوبة لضمان محاكمة عادلة، وآلية تنفيذ الأحكام.

يتناول المقرر التعريف بالمرافعات كإجراءات قانونية يتم من خلالها تقديم القضايا أمام القضاء، ويتناول القواعد الخاصة بالخصومة، بما في ذلك من يحرك الدعوى وكيف يتم تقديمها وما هي الإجراءات المتبعة في كل مرحلة من مراحل المحاكمة.

ويتضمن المقرر جزئين رئيسيين هما: المرافعات والإثبات.

المرافعات هي مجموعة الإجراءات القانونية التي يتبعها الأطراف في الدعوى القضائية بداية من رفع الدعوى وحتى صدور الحكم النهائي.

الإثبات هو عملية تقديم الأدلة والشهادات لإثبات صحة الدعوى أو دحضها في المحكمة.

مقرر مادة أصول البحث القانوني هو مقرر دراسي يُدرس في كليات الحقوق، ويهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة للقيام بالبحث العلمي القانوني بشكل منهجي وفعال. يركز المقرر على تطوير مهارات الطالب في كيفية البحث عن المصادر القانونية، وتحليلها، واستخدامها بشكل علمي ومنهجي، بالإضافة إلى تعلم كيفية تنظيم وتوثيق البحث القانوني. ويهدف الى تطوير مهارات البحث القانوني لتمكين الطالب من اكتساب المهارات الأساسية في البحث القانوني، بما في ذلك كيفية الوصول إلى المصادر القانونية، وفحصها، وتحليلها.

العقود المدنية المسماة من موضوعات القانون المدني المهمة، وتُدرّس ضمن منهاج المرحلة الثالثة لكلية القانون، والعقود المدنية وفقا للمشرع العراقي في القانون المدني تقسم وفقا لاربعة معايير هي العقود الواردة على الملكية كالبيع وعقود واردة على المنفعة كالايجار وعقود واردة على العمل كالمقاولة وعقود احتمالية كالتأمين، وستكون الدراسة في هذه المرحلة الدراسية على المعايير الثلاثة الاولى وسيتم اختيار ابرزها وهي البيع والايجار والمقاولة.

مقرر دراسي يُدرس في كليات الحقوق، ويختص بتعريف الطلاب بالقواعد القانونية التي تنظم الشركات بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى دراسة الهيكل التنظيمي والإداري للشركات، حقوق والتزامات الشركاء والمساهمين، ومسؤولياتهم تجاه بعضهم البعض ومع الأطراف الثالثة، فضلاً عن دراسة الأنواع المختلفة من الشركات (مثل الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات الفردية، إلخ). كذلك تمكين الطالب من فهم الهيكل القانوني والتشريعات الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات.

تناولنا في هذا المقرر تحديد مفهوم الجريمة وبيان التقسيمات المختلفة للجرائم والتمييز بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية والخطأ القانون. كما تتضمن در اسة هذا المقرر دراسة مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من حيث مفهومه وأهميته في ترسيخ فكرة دولة ويغطي المقرر كذلك توضيح المبادئ التي تحكم تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان وتلك التي تحدد سر يان قواعده من حيث الز مان. بيان أحكام الشروع في ارتكاب

قرر مادة القضاء الإداري هو مقرر دراسي يُدرس في كليات الحقوق، ويختص بدراسة النظام القضائي الذي يشرف على أعمال الإدارة العامة، ويتعامل مع المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والسلطات الإدارية. يهدف المقرر إلى تعريف الطلاب بالقضاء الإداري، سلطته واختصاصاته، الإجراءات المتبعة في التقاضي أمامه، وطريقة مراجعة قرارات الإدارة العامة من قبل المحاكم الإدارية. يُعد هذا المقرر مهمًا لفهم آلية الرقابة القانونية على السلطة التنفيذية وحقوق الأفراد في مواجهة القرارات الإدارية. وتمكين الطلاب من فهم دور القضاء الإداري في النظام القانوني وكيفية تعامله مع القضايا التي تتعلق بالسلطة الإدارية