في هذا المقرر يمكن للطالب تقييم المقرر الدراسي الذي درسه خلال العام الحالي 2023-2024م من خلال الاستمارة المعدة لكل مادة حيث يعتبر للطالب نشاط يمنح عليه درجة لكل مادة قامة بتقيمها الطالب
تعد مادة القضاء الاداري من المواد المهمة لطالب القانون اذ من خلالها نبين المبادئ والقواعد التي تحكم المنازعات الادارية واجراءاتها لذا يتعرف الطالب على:
اولا: مقهوم مبدأ المشروعية ونطاقه وضماناته
ثانيا: رقابة القضاء على اعمال الادارة
ثالثا: ولاية القضاء الاداري
رابعا : انواع المنازعات الادارية
يتناول هذا المنهج التعريف بالشركات التجارية في قانون الشركات التجارية رقم 21 لعام 1997 المعدل ، وبيان انواعها ، وتأسيسها واكتساب شخصيتها المعنوية وتأسيها ، ومعرفة ادارتها وكيفية اندماجها وتصفيتها .
إن أهمية القسم الخاص من قانون العقوبات ترجع إلى ضرورة ارتباطه بالوقائع التي تشكل موضوع هذا الفرع من النظام القانوني ، فهي وقائع على درجة من الأهمية والخطورة ، ويستفاد ذلك من الجزاء الذي يوقع في حال ارتكابها وهي العقوبة التي يترتب عليها مساس بحقوق أساسية للفرد كالحياة والحرية والمال وخلافه . يضاف إلى ذلك أن تحديد وتمييز الوقائع الإجرامية يرجع أيضاً إلى أن دور المشرع لا يقتصر على تجريم أنماط معينة من السلوك ، إنما يتناول تقييم كل منها وذلك من خلال الجزاء الذي يقرره لها . وبالتالي يمكن تحديد مدى استهجان المشرع للواقعة إذ إن ذلك يرتبط بنوع ومدى جسامة الجزاء المقرر لها . فتحديد عناصر كل جريمة على حدة يساعد على تمييزها عن غيرها ، كما يفيد في بيان مدى جسامتها ومدى استهجان المشرع لها . وقد تأكدت أهمية القسم الخاص بظهور مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات الذي يهدف إلى حماية الحقوق الفردية من تعسف وتحكم القضاة . وأهم نتائج هذا المبدأ تتمثل في عدم جواز توقيع جزاء لا ينص عليه القانون ، وعدم جواز المعاقبة على فعل لا يعد جريمة ، كما لا يجوز تطبيق القواعد الجنائية بطريق القياس أو الاجتهاد . وهذا كله يؤكد أهمية تحديد الوقائع الإجرامية والجزاءات المقررة لها مما يحقق ويؤكد الثبات القانوني الذي يولد لدى الأفراد الشعور بالعدالة والاستقرار والاطمئنان والبعد عن التحكم . وموضوع منهجنا هذا الجريمة من الوجهة التحليلية وقد تمس مال أو مصلحة خاصة بالفرد أو بالدولة أو بالأسرة أو بالمجتمع عامة ؛ فهي تتعلق بنواح مختلفة في الحياة الاجتماعية . وتتميز هذه الجرائم بأنها تتزايد وتتغير بتقدم المدنية وبتعقيد الحياة ومتطلباتها وفقاً لاختلاف الواقع ومعطياته ووفقاً لاختلاف الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية