في هذا المقرر :
-
يمكن للطالب تقييم التدريسي من خلال الاجابة على الاستبانة المعدة لكل مادة دراسية خلال مرحلة الدراسية
-
كذلك يمكن للطالب ابداء مقترحاته وارائه من خلال هذ المقرر
-
يكون التقييم بشكل سري لضمان حرية الطالب في التعبير عن تقيمه
مادة "جرائم حزب البعث" تتناول دراسة الأنشطة الإجرامية التي قد يرتكبها أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي، سواء في سياق النظام السياسي الذي حكم به الحزب أو في سياق القوانين التي تم تطبيقها في البلدان التي كان له فيها تأثير قوي. قد تشمل هذه المادة جوانب متعددة تتعلق بالقوانين الدولية والمحلية التي تعاقب على الأنشطة التي يجرمها هذا الحزب، أو على الممارسات التي تمثل انتهاكًا للحقوق السياسية والمدنية في إطار الحزب.
مادة "النظم السياسية" هي مادة دراسية تهدف إلى دراسة الأنظمة السياسية المختلفة التي تحكم دول العالم، وكيفية تنظيم السلطة السياسية داخل الدولة، بالإضافة إلى كيفية تأثير هذه الأنظمة على المجتمع والشعب. تركز المادة على فهم آليات صنع القرار السياسي، وتقسيم السلطات، وعلاقات السلطة مع الأفراد والجماعات المختلفة في المجتمع.
Each country has its own constitution or a set of laws that regulate and define the principles of the social and international order in this country. Constitutional law is a body of law which defines the role, powers and structure of different entities within a state. It refers to rights carved out the state or it's a bill of rights.
مقرر "اللغة العربية" هو مقرر دراسي يهدف إلى تعليم وتطوير مهارات الطلاب في استخدام اللغة العربية بفاعلية وفصاحة في جميع جوانبها. يتناول المقرر دراسة اللغة العربية على مستوى القواعد النحوية، والصرفية، والبلاغية، وكذلك تعزيز مهارات القراءة والكتابة والاستماع والتحدث. يركز أيضًا على تعزيز الفهم العميق للثقافة العربية من خلال النصوص الأدبية والتاريخية ,وكيفية الافادة منها في الدراسة القانونية .
تهدف دراسة مبادئ القانون التجاري الى اعطاء موجز عن ماهية هذا القانون وماهو مجال تطبيقه هل يختص بالعمل التجاري ام التاجر ام يشمل الاثنين وفي صدد ذلك نبين للطالب الجامعي مفهوم العمل التجاري وموقف المشرع العراقي منه وماهو الضابط او المعيار المتبع لمعرفه وتمييز العمل التجاري عن غيره من الاعمال ثم تكون دراسة الجزء الاخر حول تعريف التاجر او بمعني اخر من يمكن ان يكون تاجرا وفق احكام القانون العراقي بحيث يكون بمركز قانوني مختلف اضافة الى ذلك التطرق الى اهم العقود التجارية والعمليات المصرفية وفق قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 بحيث يكون الطالب على اطلاع مفصل بكل مايخص البيئة التجارية .
القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الذي ينظم العلاقة بين السلطات العامة (الحكومة، الوزارات، الهيئات الحكومية) وبين الأفراد، وكذلك العلاقة بين تلك السلطات العامة نفسها. يُعنى هذا الفرع من القانون بتحديد الأطر القانونية التي تحكم عمل الإدارة العامة في الدولة، ويفرض رقابة قانونية على تصرفات وأعمال الهيئات الحكومية.
مقرر "عقوبات القسم العام" هو مقرر دراسي في مجال القانون الجنائي يهدف إلى دراسة المبادئ العامة في قانون العقوبات و المبادئ الأساسية التي تحكم الجرائم والعقوبات بشكل عام، بالإضافة إلى القواعد القانونية التي تُنظم المسؤولية الجنائية والعقوبات المقررة في النظام القانوني. يُعد هذا المقرر أساسًا لفهم فلسفة العقوبات وأغراضها، وهو يشكل المدخل لدراسة فروع القانون الجنائي الأخرى مثل الجرائم الخاصة وعقوبات الجرائم.
تفيد هذه المادة بمعرفة الطالب بكل ما يحيط باقتصاديات المالية العامة من حيث طبيعة الحكومة العامة من خلال التمويل العام وبلوغ اهدافها، وكذلك من جانب الايرادات العامة بالضرورة السياسة الضريبية والاثار الاقتصادية لكل من التمويل العام والايرادات العامة وكذلك طبيعة الموازنة العامة.
كذلك تحديد مقررات الطلاب بمفاهيم حول فهم القضايا العامة التي تواجه المجتمع، وتحديد فهمهم للات العامة وتقسيمها والأهداف التي هناك لإنجازها، بالإضافة إلى تحليل سبب زيادة التأثيرات العامة والتأثيرات الاقتصادية المحتملة لاسيما في زيادة مجال الإنتاج.
مادة "الالتزامات" هي مادة دراسية من مواد القانون المدني، وهي تركز على دراسة المفاهيم القانونية المتعلقة بالالتزامات القانونية التي تنشأ بين الأفراد، أو بين الأفراد والجهات العامة، أو بين الأفراد والمؤسسات الخاصة. تتناول المادة تحليل وتنظيم العلاقات القانونية التي تتضمن حقوقًا وواجبات بين أطرافها، وكيفية نشوء هذه الالتزامات، وتنفيذها، وطرق انقضائها.
الالتزامات في القانون المدني تُعتبر من المواضيع الأساسية التي يجب على طالب القانون فهمها بعمق، لأنها تشكل جزءًا كبيرًا من الحياة القانونية اليومية، سواء كانت التزامات مالية، عقدية، أو تعاقدية.